من أنّ الغرض في هذا أنّ حقيقة الانسان أو الانسانيّة من حيث هي انسان وانسانية موجودة في الأعيان ، لا من حيث هو واحد مشترك فيه الكلّ « 1 » ، لا من حيث « 2 » هو طبيعة وقد فرض العموم لاحقا لها . بل نقول إنّ المناقشة في هذا الباب على جهة أخرى ، وذلك لانّ هذه الطبيعة وقد اشترك فيها موجودة طبيعة ، هي بعينها مشترك بها ، ولكن لا « 3 » يعنون أنّ الذي لا يصحّ وجوده في الأعيان هي « 4 » الأنواع والأجناس المنطقيّة التي هي صور في النفس ، منتزعة عن « 5 » الكثرة كأنّه ليس الغرض في الابطال ، هو ابطال وجود طبيعة مشتركة فيها في الأعيان ، بل ابطال وجود ما في النفس المنتزع عن الكثرة . فلمّا في الأعيان « 6 » كان هذا

--> ( 1 ) بناء على نسخة ب . في الأصل وفي نسخة ج : الكلّى . ( 2 ) محذوف في نسخة ب . ( 3 ) نسخة ج : لا يغنون . نسخة ب : يعنون . ( 4 ) نسخة ب : هو ان الأنواع . ( 5 ) نسخة ب : من . ( 6 ) جملة « بل ابطال وجود ما في النفس المنتزع عن الكثرة فلما في الأعيان ، محذوف في نسخة ج .